مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای جهانگیر گلزار حقوق انسان در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران – بخش پنجم
اصل بیست و هشتم: دفاع از حقوق دیگران حقی از حقوق هر انسان و فراخواندن به دفاع از حقوق خود نیز حقی از حقوق او است. از این‌رو، حق حیات که برآوردن نیازهای حیاتی را ایجاب می‌کند، به هر کس حق می‌دهد دفاع از این حق و دفاع از حقوق ذاتی حیات خود را، در مورد خود و یا دیگران، از دولت و شهروندان بخواهد. لذا مسئولیت حفظ حیات یکایک شهروندان و برآوردن نیازهای حیاتی، مسئولیتی همگانی است. بنابر این حق، اعدام ممنوع است.
اصل بیست و نهم: تحصیل اطلاع و دانستن، فعالیت استعداد علم و آگاهی جویی، حق هر انسان است. آزادی جریان اطلاع‌ها و داده‌ها و آزادی جریان اندیشه‌ها و آزادی جریان دانش‌ها و فن‌ها و هنر‌ها، بلحاظ آن‌که امکان دانستن را برای هر انسان فراهم می‌آورند، حق هر انسان هستند. بنابر این‌که تکلیف بیرون از حق ، حکم زور است، هر کس حق دارد بداند تکلیفی که انجام می‌دهد، عمل به حق هست یا خیر.
از آنجا که «المأمور معذور» ترجمان زورمداری و ناقض حق است، هر امری باید امر به حق باشد و هر وظیفه‌مندی می‌باید مطمئن باشد که دستور سیاسی یا نظامی یا اقتصادی یا اجتماعی و یا فرهنگی که به او می‌دهند ، یا او به دیگران و یا به خود می‌دهد، ناحق نباشد. بنابراین، هر امری، باید با شفافیت تمام بر حق دلالت کند و نباید ناقض حقی از حقوق انسان و یا حقوق شهروندی او و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی باشد.
اصل سی ام: اصل بر شفافیت گفتار و کردار است. لذا، سر و پنهان‌کاری به قصد ستم‌کاری، و نیز دوستی و همکاری پنهانی با ستمگر و جنایت‌پیشه، ناقض حق و ممنوع است . بنابراین، دولت حق ندارد عمل ناقض حقی از حقوق انسان و حقوق شهروندی و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق ایرانیان بمنزله عضو جامعه جهانی را مرتکب شود. ارتکاب عمل ناقض حقی از حقوق که اصول این قانون را تشکیل می‌دهند، جرم و «سر دولتی» کردن آن موجب تشدید مجازات به ترتیبی است که قانون معین می‌کند.
اصل سی و یکم: هر کس و هر جامعه‌ای حق دارد از صلح برخوردار باشد. ناموس صلح را نباید شکست. لذا، به زور بازداشتن شهروندان از زیستن با برخورداری از استقلال و آزادی و دیگر حقوق و تبلیغ حقوق، ممنوع است. جنگ به قصد سلطه بر دیگران و ویران کردن عمارت و طبیعت، ممنوع است. در برابر، دفاع در برابر متجاوز، وظیفه‌ای همگانی است. بنا بر این،
۳۱.۱. در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی، از وظایف اصلی دولت، یکی برقرارکردن صلح است. اگر میان دو کشور جنگ روی نمود، بر او است بکوشد میانشان صلح بر قرار کند. در صورتی که یکی از دو طرف از قبول صلح سرباز زد، باید در کنار کشوری که به صلح راضی است قرار بگیرد و جنگ‌طلب را، بر اصل رساندن حق به حق‌دار، به صلح وادار سازد.
۳۱.۲. بنابر این که بر اصل موازنه عدمی، رابطه‌ها با کشورهای دیگر، بر مبانی حقوق ملی، از جمله، حق صلح و دیگر حقوق، برقرار می‌شود، بر دولت ممنوع است که از راه برقرار کردن روابط قوای خصمانه با دولت‌های دیگر، صلح اجتماعی را به خطر اندازد و برخورداری شهروندان را از حقوق پنج‌گانه مشکل، وگرنه، ناممکن گرداند و یا حقوق ملی و دیگر حقوق را تضییع کند.
۳۱.۳. هیچ ملتی را بر عقیده و جان و مال ملت دیگر، حقی نیست. در عوض، هر ملتی بمثابه عضو جامعه جهانی، از حقوقی برخوردار است که موضوع فصل ششم هستند.
۳۱.۴. احقاق حقی نباید تجاوز به حقی را ایجاب کند. بنابراین، با احقاق حق، تقابل پایان می‌پذیرد.
اصل سی و دوم: بنابراین که تبعیض ناقض حق است، برابری جستن از لحاظ نژاد و قومیت و ملیت و جنسیت و رنگ، حق هر انسان است. تفاوتی از این جهات میان انسانها نیست.
اصل سی و سوم: از آنجا که استقلال و آزادی ذاتی حیات انسانند، خرید و فروش انسان بر خلاف حقوق او است. بنابراین برده‌داری در اشکال گوناگونش خلاف حق و شخصیت و شأن و کرامت انسان است و ممنوع می‌شود. بنابراین، هر رابطه‌ای که انسان را در موقعیت برده قراردهد، یعنی او را در موقعیت انسان فاقد حقوق قراردهد نیز ممنوع است.
اصل سی و چهارم: بنابر این‌که حق هر انسان و هر مجموعه انسانی است که ستم نبیند و وظیفه او است که ستم نکند، حق هر کس و هر مجموعه انسانی است که رعایت حقوق خویش را از دیگران بخواهد و وظیفه او است که به حقوق دیگران تجاوز نکند و در برابر هر تجاوزی، برپا خیزد و، بر میزان عدل، برای برخورداری همگان از حقوق خویش، از اصل «ستمگر مباش، ستمپذیر مباش و یار ستمدیده در برابر ستمگر باش» پیروی کند.
این حق هم اقتصادی و هم سیاسی و هم فرهنگی و هم اجتماعی است. به سخن دیگر انسان حق دارد در اندیشه و عمل و نیز از لحاظ موقعیتها و شرایط رشد، تحت ستم قرار نگیرد.
